أحالت الهيئة العامة لسوق المال اربعا من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية إلى دائرة التحقيق والإنفاذ بالهيئة، وهي الشركة الدولية للأوراق المالية، وشركة المدينة للاستثمار، وشركة الآفاق لأسواق المال، وشركة المها للخدمات المالية. وذلك على إثر عدم التزامها بالضوابط المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المحددة للأنشطة التي تمارسها هذه الشركات، وعدم تنفيذها لتوجيهات الهيئة المتعلقة بالتسهيلات المالية المقدمة للعملاء.

وكانت الهيئة قد وجهت جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة بنشاط الوساطة بتسوية مديونيات العملاء في موعد أقصاه 30 يونيو 2016، حيث يجب أن تقدم التسهيلات المالية ضمن إطار نشاط التمويل الهامشي، والذي تم تعديل الضوابط الخاصة به مؤخرا لتسهيل عملية تطبيقه، ناهيك عن سلامة ومتانة الملاءة المالية للأنشطة التي تمارسها هذه الشركات.

وستقوم دائرة التحقيق والإنفاذ في الهيئة بالتحقق من وقائع عدم التزام تلك الشركات بالتشريعات والتوجيهات، وتقديم التوصية بالإجراء المناسب وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، يحدوها في ذلك الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها والتي من أبرزها حماية المستثمرين، وتنمية قطاع سوق رأس المال وتطويره، وتشجيع إدماجه في الاقتصاد الوطني خدمة للمصلحة العامة.