مركز عمان للحوكمة والاستدامة ينهي سلسلة برنامج تنمية وتفعيل لمجالس ادارات الشركات الاهلية الكبرى
البوسعيدي:
الحوكمة اداة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في السلطنة.
الشركات الاهلية الكبرى بحاجة الى لوائح وقواعد في الحوكمة
أنهى مركز عمان للحوكمة والاستدامة تنفيذ سلسلة برنامج تنمية وتفعيل أعضاء مجالس الادارات والادارات التنفيذية وذلك بعد ختام الجزئين الثالث والرابع من البرنامج لعدد 51 مشاركا من أعضاء مجالس الادارات والادارات التنفيذية يمثلون خمسة شركات أهلية كبرى والواقعة في مناطق الامتياز والتي تشرف عليهم شركة تنمية نفط عمان، وقد تم تنفيذ البرنامج على فترتين الأولى منها في الربع الاول من هذا العام بولاية صحار والتي شملت الجزء الاول والثاني من البرنامج لمدة 4 أيام بينما نفذت المرحلة الثانية في مسقط والتي اشتملت على الجزئين الثالث والرابع، حيث لاقى البرنامج تفاعلا كبيرا ورضى واستحسان المشاركين .
وفي حوار صحفي أجريناه مع السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز على هامش ختام البرنامج أوضح بأن البرنامج كان ناجحا بكل المقاييس وقد ساهم بشكل كبير في توعية المشاركين بممارسات الحوكمة وأهميتها بالنسبة لهم كمجالس إدارات واهميتها في بيئة عمل مؤسساتهم .
وحول فكرة تنظيم برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات فقد أفادنا المدير التنفيذي للمركز بأنها جاءت مبادرة من المركز بعد أول محاضرة ألقاها لهؤلاء الأعضاء حول أهمية الحوكمة في مؤسساتهم وما لمسه منهم من حاجة إلى معرفة المزيد والحاجة الى تأهيل وتطوير أعضاء مجلس الإدارة وترسيخ هذه الممارسات في هذه الشركات نظرا لأهميتها حيث أنها تمثل أحد أهم أقطاب التنمية الاقتصادية حيث يصل رؤوس أموالها مجتمعة الى أكثر من 20 مليون ريال وتصل ايراداتها السنوية الى أكثر من 100 مليون دولار وعدد مساهميها الى أكثر من عشرة الاف مساهم.
وأفاد بأن ممارسة الحوكمة تعنى بجميع القطاعات والشركات بكافة أشكالها القانونية وأن هذه الشركات بالتحديد تساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني كونها تعمل في قطاع الخدمات النفطية وبالتالي فإن تأهيل مجالس إداراتها تأهيلا جيدا سوف ينعكس على أدائها ونموها ، هذا إلى جانب دورها المنشود في تنمية وتطوير المناطق الواقعة فيها، والحمد لله تكللت مبادرتنا بموافقة شركة تنمية نفط عمان المشرفة على هذه الشركات من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة تنص على تدريبهم في مجال حوكمة الشركات ، وهذا بحد ذاته دليل على وعي وادراك شركة تنمية نفط عمان بأهمية الحوكمة في بقاء واستمرار هذه الشركات ونموها لخدمة المجتمع والاقتصاد، ومساندتها لها وحرصها على ان تنمو وتزدهر ولا يسعني في هذا المقام الا ان اتقدم لهم بالشكر الجزيل.
وحول محتوى البرنامج تحدث البوسعيدي بقوله: تضمن البرنامج التعريف بالأسس الأربعة الرئيسية لحوكمة الشركات وهي المحاسبة والشفافية والعدالة والمسؤولية والتي تنضوي تحتها المبادئ الستة للحوكمة وهي الإطار العام وحقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين ودور أصحاب المصالح والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة، وكيف يمكن أن تنعكس ممارسات الحوكمة على الأداء التشغيلي وتحسين الكفاءة الانتاجية وتعزيز مستوى ثقة رأس المال الخارجي. وفيما يتعلق بتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة فقد تناول البرنامج مواضيع تتعلق بطبيعة عمل المجلس والصلاحيات المناطة به، وأهمية فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وطبيعة التكوين الهيكلي للمجلس ونوعية اللجان التابعة له وكيف يمكن أن يمارس أعضاء المجلس واللجان التابعة له صلاحياتهم مع تجنب تضارب المصالح وتخلله الكثير من التمارين والحالات العملية.
كما تم استعراض كيفية تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالفاعلية وبصورة تساهم في تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة وذلك من خلال التنوع والجمع المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقيلين يتمتعون بالمهارات والقدرات التي تتناسب والصلاحيات المناطة بهم، كما تم التأكيد على أهمية العضو المستقل وكيفية اختياره فوجود اعضاء مستقلين يعزز من دور الاعضاء ومن اداء الشركة، كما تم التعرف على أهمية اللجان التابعة للمجلس والتعريف باللجان الدائمة واللجان الوظيفية والوقوف على الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند تشكيل اللجان ومنهجية عملها، وتناول البرنامج الحديث عن دور سكرتير مجلس الإدارة وطريقة اختياره وعن التقارير وافضل الاليات للتواصل بين مجلس الادارة والمساهمين.
وأضاف البوسعيدي بأن الحوكمة أصبحت مطلبا أساسيا وأمرا ملحا في بيئة المال والأعمال فهي تعزز من الهياكل الإدارية السليمة للمؤسسات وتقوي من عملياتها ولا أبالغ إن قلت أنها أداة تنموية لتعزيز الاقتصاد الوطني،
وأكد المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة بأن المركز يتطلع وبتفاؤل كبير لتعزيز افضل ممارسات الحوكمة في الشركات الحكومية والمساهمة العامة و الشركات العائلية و الأهلية و غيرها من المسميات القانونية، وذلك لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة في السلطنة.
كما أشار الى ان شركات الاهلية الكبرى بحاجة الى لوائح وقواعد في الحوكمة حتى تكون لها مرجعية في بيئة عملها بالإضافة إلى مزيد من التدريب والتأهيل لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
وفيما يتعلق بأهمية الحوكمة أوضح بقوله: تعتبر حوكمة الشركات من أبرز المصطلحات التي انتشرت على مدى السنوات الماضية وانتشرت في غالبية الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لارتباطها الوثيق بالجوانب التنظيمية والمالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية وغيرها من الجوانب. ولهذا أولت السلطنة اهتماما كبيرا بهذا المفهوم وبناء على هذا الاهتمام تم تأسيس مركز عمان للحوكمة والاستدامة في يوليو من عام 2015 م بوجب المرسوم السلطاني 30/2015، ليعمل على نشر ثقافة ومفهوم الحوكمة والاستدامة مؤكداً على أن المركز حريص على تطبيق أفضل الممارسات العملية لمبادئ الحوكمة الرشيدة وسياسات الاستدامة التي تتماشى مع التوجه العالمي باعتبارها أحد الآليات المعتمدة لتطوير البناء المؤسسي للمؤسسات التجارية ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها عالم المال والأعمال.
ويسترسل السيد حامد البوسعيدي في توضيح الممارسات المثلى لنجاح الشركات سواء أكانت الأهلية أو غيرها حيث يقول: أثبتت التجارب العالمية العديدة أن الأزمات المالية التي تعرضت لها الكثير من الشركات العالمية على مدى السنوات الماضية كانت لأسباب عدة منها مالية ومحاسبية والادارية المتمثل في ضعف في اداء مجالس الادارات وعدم وجود الشفافية والمحاسبة وانعكس هذا سلباً على ثقة ومصداقية الشركات من ناحية والاستثمار في الأسواق المالية من جانب آخر، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تبني مجموعة من المعايير والقواعد رفيعة المستوى وبما ينسجم مع مصالح الشركات ومالكيها من حملة الأسهم. ويتطلب هذا الأمر ترسيخ فضلى الممارسات وتعزيز الرقابه والشفافية لمواجهة تقلبات الأسواق المالية.
وحول تحديات تطبيق الحوكمة في الشركات الأهلية أشار بقوله: لا شك بأن الخطوة الاولى لتطبيق ممارسات إدارية معينة تحكمها ضوابط وسياسات عمل أكثر مهنية ستمثل تحدي لإدارة الشركة، ولكن القناعة التامة والإيمان الكبير بضرورة التطبيق ستكون جسر عبور لهذه المرحلة وستكون عملية التطبيق مقبولة من جميع الأطراف ذوي العلاقة لاسيما عندما يدرك الجميع أن المصلحة المشتركة تكون بالتطبيق الأمثل للحوكمة، ولا ريب بأن طبيعة التركيبة الاجتماعية للمجتمعات المحلية خاصة في الشركات الأهلية وقلة الخبرة ستعوق المرحلة الأولى من التطبيق الا انها لن تصمد كثيرا أمام القناعة والإيمان الكبير بأهمية تطبيق الحوكمة وثمراتها الجليلة في تنظيم عمل الشركة.
وأكد بأننا نحن في مركز عمان للحوكمة والاستدامة نتطلع وبتفاؤل كبير لتغيير الثقافة السائدة في كافة الشركات، والتي كانت بعيدة عن مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا نغالي إذا قلنا بأن الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض الشركات كانت مصدر تنبيه للالتفات نحو ضرورة تغيير الثقافة بشقيها الإداري والمالي، ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم للشركات العاملة في السلطنة بكل تقدير على حسن تجاوبها مع السياسات التي اعتمدها المركز لترسيخ ثقافة الحوكمة لضمان وجود بيئة عمل تساهم في تطوير وتنمية هذه الشركات باعتبارها أحد عوامل نجاح مسيرة التنمية الاقتصادية.
هذا يدفعنا إلى الاستفسار عن الأهمية الاقتصادية التي تشكلها حوكمة الشركات فيجيب السيد حامد أن مبادئ وممارسات الحوكمة تعمل على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية للشركات، وتعمل كذلك على جذب التمويل سواء المحلي أو الخارجي والذي ينعكس بدوره إيجاباً على نمو الشركة وتطورها، ويضمن حقوق حملة الأسهم، ومما لا شك فيه أن نجاح الشركات له مردود إيجابي على نجاح التنمية الاقتصادية. ويمثل دوراً حيويا للقطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية.
وحول البرامج التدريبية التي ينظمها المركز أفادنا المدير التنفيذي للمركز بقوله :يأتي اهتمام مركز عمان للحوكمة والاستدامة بتنظيم مثل هذه البرامج كونها من صميم عمله واختصاصاته ولدورها في تطوير مجالس الادارات حتى تكون قادرة على ادارة هذه الشركات لمواجهة التحديات والصمود والمنافسة ولا سيما في هذه الظروف المبهمة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث ان تطبيق ممارسات الحوكمة والاستدامة في مؤسسات القطاع العام والخاص بشكل صحيح وفاعل يعد أداة ضرورية لتحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة.