مع اقتراب نهاية مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاع شركات التأمين
سوق المال تعتمد نشرتي الرؤية والأهلية للتأمين وأربع شركات أخرى تستوفي متطلبات التحول إلى مساهمة عامة
السالمي :
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بداية طرح أسهم عدد من شركات التأمين الوطنية والتي يتوقع طرحها للاكتتاب العام مع اقتراب نهاية المهلة المحددة وهي ثلاث سنوات منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (39/2014) والتي يبلغ عددها ست شركات تأمين وطنية، وذلك وفق خطة زمنية محددة مع مجالس إدارة الشركات المتوقع إدراجها.
جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال على اعتماد نشرتي اصدار شركتي الرؤية للتأمين والأهلية للتأمين لطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث توضح النشرات المعتمدة بأن حجم الطرح لكل شركة سيكون 25 مليون سهم بسعر اصدار وقدره 162 بيسة للسهم الواحد، بالنسبة لشركة الرؤية للتأمين على أن تبدأ فترة الاكتتاب في 9 يوليو حتى 7 أغسطس من العام الجاري، أما شركة التأمين الأهلية فسيكون سعر الطرح 300 بيسة وتبدأ فترة الاكتتاب 4 يوليو وحتى2 أغسطس 2017.
وصرح الشيخ عبدالله بن سالم السالمي في تصريح صحفي حول هذا الموضوع بقوله: الكل يعرف بأن شركات التأمين تلعب دورا كبيرا في منظومة الاقتصاد الوطني ولذلك سعت الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع إلى تعزيز القدرة المالية للشركات من خلال رفع الحد الأدنى من رأس المال من 5 مليون إلى 10 مليون ريال عماني وأعطيت شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضاعها حسب التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 حيث فرضت التعديلات على شركات التأمين التحول إلى شركات مساهمة عمانية عامة كما تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة وهو 10 ملايين ريال ، لما لذلك من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه الشركات وتعزيز مقدرتها على الاكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية، والمحافظة على السيولة المحصلة من عمليات الاكتتاب في تقليل عمليات إعادة التأمين خارج البلاد لتدور هذه الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن تعزيز المتانة المالية لشركات التأمين يسهم في حماية حملة الوثائق ويحقق مستويات تنظيمية عالية للشركات يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى أدائه نحو الأفضل.
وأوضح السالمي بأن تحويل شركات التأمين إلى شركات مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام يحقق عدة أهداف إيجابية لتطوير الصناعة التأمينية في السلطنة منها تحقيق شراكة مع أفراد المجتمع ومؤسساته في واحد من أبرز القطاعات الحيوية والواعدة في الاقتصاد، أضف إلى ذلك توفير الضمانات التي تحافظ على استمرارية شركات التأمين وتعزيز مساهمتها في خدمة الاقتصاد الوطني ومواكبتها لأفضل الممارسات المهنية فحينها ستكون الشركات المدرجة ملزمة بتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وحاكمية الشركات التي تقوم على الافصاح والشفافية وتوفير العدالة للجميع ناهيك عن متابعة تنظيم العلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات.
وأكد السالمي بأن التنسيق قائم حاليا بين الهيئة وكافة شركات التأمين الوطنية غير المدرجة في السوق لدراسة إجراءات الطرح واستيفاء متطلبات تحولها إلى شركات مساهمة عامة. فمع اقتراب نهاي المهلة تقدمت ست شركات تأمين وهي الرؤية للتأمين والأهلية للتأمين والشركة العمانية القطرية للتأمين والعربية فالكون والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة مسقط للتأمين وتم الاتفاق على خطة الطرح فيما بين الشركات المتقدمة، وأشار السالمي بأن القطاع شهد أيضا إثنين من عمليات الاندماج الأولى بين شركة الصقر للتأمين (فالكون) والعربية للتأمين كما تم إعطاء الموافقة المبدئية لاندماج شركتي مسقط للتأمين على الحياة وشركة مسقط للتأمين وهي إجراءات توجه القطاع نحو أفضل مستويات الأداء تقدم مشغلي القطاع على تقدمي أفضل الخدمات التأمينية بالجودة والتكلفة المناسبة.
من جهة أخرى يوضح السالمي بأن تطوير سوق التأمين العمانية والارتقاء بأداء الشركات نحو أفضل المعايير والممارسات العالمية والعمل على تعزيز جاهزيته ليكون قادرا على تغطية المخاطر المستقبلية ومواجهة الأزمات من خلال رفع رؤوس أموال الشركات وتحويلها لشركات مساهمة عامة يأتي في ظل ما تشهده السوق من نمو حيث بلغ متوسط نسبة النمو السنوي خلال السنوات الخمس المنصرمة حوالي 8 % وتبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 1.8% فيما شهد أداء قطاع التأمين خلال عام 2016م ارتفعا في إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة 2%، لتصل إلى 450مليون ريال عماني في نهاية العام 2016م مقارنة بـ 442.08 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015م. كما أن القطاع يشهد توسعا في مستوى إقبال الجمهور على المنتجات التأمينية بأنواعها المختلفة لاسيما التأمين الصحي الذي بات يمثل حصة ما نسبتها 31% من إجمالي الاقساط التأمينية.