تواصل الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين تقديم البرامج التدريبية  وذلك وفقا  للخطة  التدريبية التي تنفذها الهيئة للعاملين في شركات التأمين،  حيث تم اختتام البرنامج التدريبي الحادي عشر لهذا العام والخاص بالشكاوي وخدمة العملاء والذي عقد في ولاية نزوى بغية الوصول إلى الموظفين العاملين في فروع شركات التأمين ومكاتب وكلاء وسماسرة التأمين القائمة في محافظة الداخلية،  يعنى البرنامج بتأهيل الموظفين العاملين في أقسام الشكاوي وخدمة العملاء، وقد حظى البرنامج بمشاركة 20 موظف من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع .

وتسعى الهيئة من تنظيم مثل هذا البرنامج إلى تطوير مستوى جودة الخدمات التي تقدمها شركات وسماسرة التأمين العاملة في القطاع من خلال صقل وتنمية قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للعملاء ومتلقي الشكاوي وتطوير الأداء وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، إلى جانب تمكين المشاركين من فهم استراتيجيات خدمة العملاء والشكاوي لتحسين الصورة الذهنية عن الشركة .

ويطرح البرنامج على مدى أيامه الثلاثة جملة من المواضع المتعلقة بآلية التعامل مع العملاء وأساليب التوعية المناسبة مع الإشارة إلى أهميتها باعتبارها واحدة من الأركان الأساسية لقواعد بناء الثقة بين العميل والشركة، حيث أكد المحاضر بأن قيام الشركة بتنفيذ برامج  توعوية توضح لها الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم، والمحاذير الواجب تجنبها وتلقينهم الارشادات المهمة الواجب الالتزام بها تمثل مسؤولية على شركات التأمين إلى جانب كونها خدمة تتنافس الشركات على تقديمها، كما قدم المحاضر شرح تفصيلي عن الأنماط والمهارات الخاصة بوسائل الاتصال الفعال مع العملاء وأبرز المعوقات التي تواجه الموظفين العاملين في قسم الشكاوي وخدمة العملاء منها تباين المستويات الثقافية واختلاف الطبائع وأنماط التفكير البشري وأكد على أهمية الاهتمام بالمراجع وبحث الحلول المناسبة للشكوى التي تقدم بها.

وتعرف المشاركون في البرنامج على أسباب فشل الموظفين في التعامل مع بعض العملاء، إلى جانب الحديث عن خدمات ما بعد البيع وقواعد السلوك في التعامل مع المراجعين، ومقاييس الحكم على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وأساسيات التعامل مع الشكاوي وإدارة الشكاوي ومهارات ردود الفعل وضبط النفس عند التعامل مع مطالبات الجمهور، كما تم التعرض إلى أساليب الحد من هدر الجهد في الإدارة الخدمية، وكيفية تحويل اعتراضات المُراجع إلى نقاط إيجابية لتطوير ورقي خدمات الشركة.

وتأتي جهود الهيئة العامة لسوق المال الساعية إلى تمكين الكوادر الوطنية في ظل ما يتمتع به قطاع التأمين من الخصائص  والمميزات الحيوية، لاسيما أن القطاع لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليات والجامعات في المجالات المتعلقة بالعلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية بالإضافة إلى مخرجات تقنية المعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بوضع سياسة تمكين الكوادر الوطنية وتعمين القطاع استجابة لتوجه الحكومة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين  شهد نموا  ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تشير البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري عن استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال عماني مرتفعة بمقدار 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.