ضمن سلسلة برامج " تمكين ٢٠١٧ " هيئة سوق المال 

تنظم البرنامج التدريبي الرابع حول التدقيق الداخلي لتأهيل الكوادر الوطنية في التأمين

الراشدي :  نتطلع إلى تعزيز وجود الكوادر الوطنية في أقسام ودوائر التدقيق الداخلي بشركات التأمين

ضمن استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من تبوء المناصب الإدارية والفنية الوسطى في شركات وسماسرة التأمين نظمت الهيئة البرنامج التدريبي الرابع حول التدقيق الداخلي وفق خطة تمكين 2017م،  والذي يشارك فيه 20 موظفا من العاملين في  أقسام المحاسبة والمدققين الداخليين في شركات التأمين والحاصلين على شهادة بكالوريوس محاسبة.

وحول أهمية هذا البرنامج أوضح راشد بن محمد الراشدي نائب رئيس لجنة التدريب على أعمال التأمين قائلاً: تعتبر وظيفة المدقق الداخلي من المهام والأعمال الفنية الي تستقطب أصحاب المهارات في المجالات المحاسبية من حملة الشهادات المهنية فضلا عن مستوى الجاذبية التي يمكن أن تمتاز بما وظيفة المدقق الداخلي سواء في العروض والامتيازات المقدمة من الشركات أو في طبيعة الوظيفة التي تصقل شاغلها وتضفي لسيرته المهنية قيمة مضافة وأضاف الراشدي بقوله : الهيئة حريصة كل الحرص على اختيار المعاهد والكليات المعروفة دوليا و المتخصصة في قطاع التأمين أو في المجالات ذات العلاقة بالقطاع، فالنسبة لبرنامج التدقيق الداخلي تم تكليف أحد المكاتب العالمية في التدقيق الداخلي وهو مكتب بروتيفيتي وقد تم اختيار اثنين من افضل المدربين المتخصصين في التدقيق الداخلي لاسيما أن لديهم خبرة في التدقيق على جهات مصرفية وشركات تأمين إقليمية ودولية، حيث أن اللجنة القائمة على التدريب في أعمال التأمين التابعة للهيئة العامة لسوق المال والتي يرأسها مدير عام الإشراف على قطاع التأمين تتدخل في اختيار المدربين وتقييم مستوى أدائهم والوقوف على سيرتهم العلمية والمهنية في كل البرامج .

وأوضح الراشدي: تطلع الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين على تعزيز وجود الكوادر الوطنية في أقسام ودوائر التدقيق الداخلية من خلال توفير هذه النوعية من الفرص والبرامج التدريبية انطلاقا من رؤيتها بضرورة تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين بغية تمكين هذه الكوادر من تبوء المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وحسب، وهذا من شأنه تعزيز نسب التعمين وفق سياسة كيفية حيث تبلغ نسب التعمين الحالية في الوظائف التشغيلية ٧٩ ٪‏ والوظائف الوسطى ٥٩٪‏ والوظائف العليا ٢٣٪‏ حسب احصائيات عام ٢٠١٦م .

ويركز البرنامج على التعريف بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي وطرق إعداد التقارير والمخاطر التي يمكن أن تعترض التدقيق الداخلي والتشريعات المنظمة لقطاع التأمين في سلطنة عمان واختصاصات لجنة التدقيق الداخلي إلى جانب الوقوف على ميثاق الحوكمة لشركات التأمين والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع في السلطنة، وكيفية إعداد القوائم المالية في شركات التأمين وقواعد السلوك المهني للمدقق الداخلي.

الجدير بالذكر أن سوق التأمين العمانية يشهد نموا في أحجام الاقساط  المكتتبة حيث بلغ إجمالي أقساط التأمينية خلال عام 2016 حوالي 454 مليون ريال عماني، رغم أن إجمالي المحفظة التأمينية تتركز في منتجات محدودة حيث يمثل تأمين المركبات حوالي 37 %  والتأمين الصحي حوالي 22% ويبلغ عدد شركات التأمين المرخص لها لمزاولة هذا النشاط شركتين من اجمالي ٢٢ شركة تأمين  وشركة واحدة متخصصة في إعادة التأمين