19 October 2016
السالمي : السلطنة تعكف على تنمية الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة في الشركات لتطوير القطاع
الزعابي : مجالات التعاون واعدة بين أعضاء المنتدى لإيجاد أرضية فاعلة لتطوير سوق التأمين إقليميا.
أشرف بدر: نجاح فكرة التأمين يعتمد في المقام الأول على التوعية بأهمية التأمين
يعقد اليوم بمسقط الاجتماع الدوري الثاني لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لهذا العام، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية من الدول العربية والذي يهدف إلى تعزيز أعمال الإشراف والرقابة على التأمين وتعميق أواصر التواصل والتعاون بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في أسواق التأمين العربية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع ألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة افتتاحية مؤكدا فيها على أهمية توطيد أواصر التعاون وتعزيز مستوى تبادل الخبرات بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، معرباً عن أمله في أن يتم استثمار الروابط المشتركة بين الدول العربية لإيجاد تفاعل حقيقي وتنسيق جاد لتحسين التشريعات القانونية وتقييم الأطر التنظيمية والإشرافية المتعلقة بقطاع التأمين بما يتلاءم مع أسس ومعايير الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين(IAIS) والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والرقي بمستوى أداء الهيئات العربية.
وأوضح سعادته بأن الهيئة العامة لسوق المال تسعى إلى تطوير وتحسين أداء عمل هذا القطاع للوصول به إلى المستوى المنشود سواء في جانب ضبط وتحسين عمل وممارسات شركات التأمين وسماسرة التأمين ووسطاء التأمين، وكذلك ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة التأمين، وقال بأننا نأمل أن ننجح في رفع نسبة إقبال المواطنين على شراء المنتجات التأمينية، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال وجود الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل حقوق وواجبات كافة الأطراف وتحسين عمليات الإشراف والرقابة على عمل هذا القطاع الحيوي، وكذلك تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة في هذه المؤسسات لضمان استمرارية نشاطها وسلامة أدائها.
وفيما يتعلق بجهود السلطنة في الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في قطاع التأمين أشار السالمي بأن الهيئة العامة لسوق المال أخذت على عاتقها مهمة تلبية احتياجات هذا القطاع من البرامج التدريبية لتنمية قدرات العاملين في هذا القطاع في الجوانب الفنية والقانونية والمالية المتوافقة مع المعايير الدولية، الأمر الذي سيعمل على تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها العاملون في شركات التأمين.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مراحل تطور سوق التأمين العماني والتعريف بطبيعة البنية التشريعية والأطر القانونية والإشرافية المنظمة للقطاع إلى جانب الوقوف على الجهود المبذولة لتعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع صناعة التأمين في السلطنة وذلك من خلال العرض الذي قدمه هاشل بن سليمان الصالحي أخصائي تأمين بالهيئة العامة لسوق المال. كما استعرض قيس بن سعيد السهي المختص في العلوم الاكتوارية بالهيئة ورقة تعريفية حول حوكمة شركات التأمين في السلطنة والمستوى الذي بلغته في تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة في هذه المؤسسات لضمان استمراريه نشاطها وسلامة أدائها. حيث أوضح بأنه قد تم إعداد ميثاق حوكمة لشركات التأمين انطلاقًاً من دوافع عديدة وراء إعداد هذا الميثاق، منها وضع ضوابط تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق ضبط العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة. واكد السهي في ورقته على أن التطبيق النموذجي للحوكمة ينجم عنه تقويم أداء الإدارة العليا للمؤسسة وتعزيز المساءلة الأمر الذي يضمن الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين وحملة الوثائق، ويعمل كذلك على حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وتناقش أعمال الاجتماعات الدورية لمنتدى الهيئات العربية للإشراف على أسواق التأمين واقع صناعة التأمين في الوطن العربي وأبرز المتطلبات الأساسية لازدهار هذه الصناعة وآلية تعزيز دورها في الإقتصاديات العربية، وقد صرح الأستاذ إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة ونائب رئيس منتدى الهيئات العربية قائلاً : لاشك أن صناعة التأمين في العالم العربي تواجه تحديات كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية والعراقيل ونقص الكفاءات والمنافسة مع الشركات الدولية والمتعددة الجنسية التي تعمل في الدول العربية.
ويرى الزعابي بأن على القائمين في أسواق التأمين العربية إعادة النظر في جملة من النقاط المهمة في سبيل النهوض بواقع صناعة التامين وتطورها على المستوى العربي، وهي على النحو التالي :
رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في أسواق التأمين العربية عن طريق تبادل الخبرات و المعلومات وإنشاء المعاهد و المراكز التأمينية المتخصصة فضلاً عن وضع برامج التدريب وإقامة الدورات و الندوات التأمينية المتخصصة.
تكوين لجان فنية متخصصة دائمة ومؤقتة للعمل على دراسة الموضوعات المستجدة والمشاكل الخاصة بالنشاط التأميني في الوطن العربي.
إنشاء مراكز خدمة واستشارات تابعة للاتحاد تختص بتقديم المشورة الفنية والقانونية والاستثمارية للأعضاء.
وفيما يتعلق بالفرص والمجالات المتاحة لتحقيق تعاون فاعل بين دول أعضاء المنتدى أوضح مدير عام هيئة التأمين الإماراتية بقوله : إن تنمية أسواق التأمين العربية تحتاج إلى بذل العديد من الجهود على المستوى الاقليمي، وتغدو مجالات التعاون واعدة من خلال المنتدى والالتقاء الدائم بين الأعضاء ما يؤهل لإيجاد أرضية مشتركة للتنسيق بين التشريعات، أما فيما يتعلق بتامين المركبات او الملاءة المالية التي ليست محل اختلاف فقد أكد على أنه يمكن العمل على توحيد مثل تلك الأمور مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل عضو في المنتدى من جهة مبلغ التعويض، وكذلك من خلال تشجيع إنشاء شركات إعادة تأمين مشتركة بين الدول العربية. والتعاون بصورة أفضل على صعيد المنتدى في مجال توحيد التغطيات التأمينية، وفي تدريب العاملين واعداد الكوادر المختلفة.
وتعبر لبنى صقر الحميد مدير إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية حول واقع سوق التأمين العربي أن قطاع التأمين في الوطن العربي من القطاعات الحيوية والهامة نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في توفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الأخرى مما يساهم في تحفيزها والعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضافت بأنه على الرغم من ذلك إلا أن أداء سوق التأمين العربي مازال متواضعاً، وما يدلل على ذلك انخفاض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة، ولا تزال معدلات انتشار التأمين منخفضة وتتراوح بين (1%-3%) مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ للعام 2015 (6.17%)
وحول مجالات التعاون بين الدول العربية لتطوير صناعة التأمين أوضحت لبنى الحميد بقولها أن من أهداف منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين هو تحقيق التعاون بين أعضاء المنتدى لغايات تطوير أسواق التأمين في الدول العربية وتطويرها وأحد وسائل ذلك هو تطوير التشريعات الرقابية والتنظيمية في تلك الدول لتنسجم مع المعايير الدولية وبخاصة الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين IAIS، ومن وسائل تحقيق ذلك نقل التجارب والخبرات بين أعضاء المنتدى وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تعمل على تطوير العمل في قطاع التأمين.
ويشاركنا أشرف بدر من هيئة التأمين المصرية ببعض آرائه حول الفرص المتاحة لتطوير سوق التأمين العربي وكيفية التعامل مع بعض التحديات التي تواجه القائمين على هذه الصناعة حيث يقول: اعتقد أن نجاح فكرة التأمين داخل أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على التوعية بأهمية التأمين حيث ان زيادة الوعي التأميني يؤدى الى زيادة الطلب على وثائق التامين ولكن يجب ان يكون هناك تطوير للوثائق الحالية لكى تناسب جميع الفئات وخاصة الفئات التي لم تكن على دراية ووعى بالتامين من خلال الخطط الاعلامية الهادفة التي تخاطب كافة فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم، ويشير ايضا إلى جملة من النقاط في النقاش كان من بينها ضرورة الاهتمام بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Banc assurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية نظرا لما حققته شركات تأمينات الحياة من نجاحً ملحوظً في هذا المجال حيث استطاعت أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك وتسوق لهم تغطيات تأمينية في شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء وزواجهم وكذا برامج التقاعد التي توفر معاشاً شهريا ومزايا أخرى للعميل عند التقاعد.
ويؤكد أشرف بدر على أهمية تدعيم مهنة الوساطة باعتبارها تساعد على تقييم المخاطر بما لديها من خبرات متنوعة وكوادر فنية متخصصة وبما يساعد على رفع مستوى الوساطة التأمينية مع تدريب العاملين في أعمال الوساطة والتطور الدائم لأعمالهم ومهاراتهم باعتبارهم احد عناصر الاتصال المباشر بالجمهور في العملية التأمينية ، وبما يدعم نشاط التأمين باعتباره أحد القنوات التسويقية التي يمكن الاعتماد عليها.
الجدير بالذكر أن منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين قد تأسس في عام 2006م بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث أدركت الدول المؤسسة والدول المنضمة لاحقاً أهمية هذا المنتدى في تعزيز دور هذه الهيئات في تنظيم أسواق التأمين العربية وتطوير صناعة التأمين في تلك الأسواق من خلال وجود إطار عربي مؤسسي موحد يهدف إلى تحقيق الإنسجام في تطبيق الأطر التنظيمية والإشرافية على الأسواق العربية ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية عليها وتوفير المساعدة والإستشارات الفنية في هذا المجال، وذلك نظراً لما تشهده صناعة التأمين العربية من تطورات متسارعة وتحديات عديدة حملتها رياح العولمة والانفتاح الاقتصادي.
